الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة ضد الفلسطينيين

في تقرير صادم قدمته اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، إلى الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 9 يوليو المقبل، كشفت اللجنة عن سلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، والتي ترتقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأبرز التقرير، الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة، من بينها تدمير المنشآت التعليمية والثقافية، وتقييد وصول الفلسطينيين إلى أماكن العبادة، ومواصلة سياسات الاستيطان غير القانوني، إلى جانب استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، واستهداف البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد المؤسسات التعليمية والثقافية في قطاع غزة، حيث تم استهداف مدارس ومرافق تعليمية بشكل مباشر خلال القصف الجوي المكثف في أعقاب أحداث 7 أكتوبر 2023. ولفت التقرير إلى أن هذه الهجمات خلفت دمارا واسعا، وأثرت على مستقبل آلاف الطلاب، وشكلت تهديدا مباشرا لحق الأطفال في التعليم.

وأوردت اللجنة أن القوات الإسرائيلية قامت بتحويل مواقع تراثية وثقافية إلى مناطق سياحية إسرائيلية، بعد طرد السكان الفلسطينيين منها، ومنعهم من الوصول إليها، وهو ما وصفته اللجنة بأنه عملية استيلاء غير قانوني ومخالف لاتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح.

وأفاد التقرير بأن السلطات الإسرائيلية استهدفت العاملين في قطاع التعليم والطلاب، لا سيما النساء، حيث تم اعتقال العديد منهم أو فصلهم من العمل لمجرد التعبير عن آرائهم أو انتمائهم السياسي. وتعتبر اللجنة أن هذه السياسات تندرج ضمن انتهاكات حرية التعبير، وتهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة لسياسات الاحتلال.

ووثق التقرير استمرار بناء المستوطنات وتوسيعها على أراض فلسطينية محتلة، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي، مؤكدا أن ذلك يهدد بشكل مباشر إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. 

وأشار إلى أن إسرائيل تستخدم الحفريات الأثرية كذريعة للسيطرة على المواقع التاريخية الفلسطينية، وطمس الهوية الثقافية من خلال إعادة تفسير هذه المواقع بما يخدم الرواية الصهيونية، وهو ما وصفه التقرير بأنه محاولة ممنهجة لطمس التاريخ الفلسطيني.

وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات، بما في ذلك التدمير الممنهج للبنية التعليمية، وحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، تشكل انتهاكا مباشرا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتقوض آمال التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين. 

وشدد التقرير على أن السياسات الإسرائيلية ليست عشوائية، بل تعكس نمطًا ممنهجًا هدفه كسر الإرادة الفلسطينية وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.

وفي واحدة من أبرز استنتاجاته، أكد التقرير أن القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية من خلال استهداف المدنيين، والتسبب في قتل متعمد وإصابات جسيمة خلال هجماتها الجوية. 

ووثقت اللجنة عمليات إبادة جماعية تمثلت في تدمير الأحياء السكنية واستهداف التجمعات المدنية، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية، في قطاع غزة.

وطالبت اللجنة في تقريرها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بشكل فوري، ووقف التوسع الاستيطاني وإزالة جميع المستوطنات القائمة، كما دعت إلى وقف استهداف المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية، والكف عن استخدام هذه المواقع لأغراض عسكرية.

وأوصت اللجنة بضرورة الامتثال الفوري للأوامر التحفظية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتحقيق في جميع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، مع توفير سبل الإنصاف الفعالة للضحايا، وتعزيز المساءلة الدولية عبر آليات مستقلة.

ورفضت اللجنة التبريرات الأمنية التي تقدمها إسرائيل كمبرر لانتهاكاتها، مؤكدة أن هذه الذرائع لا يمكن قبولها في إطار القانون الدولي الإنساني. وشددت على أن استمرار الاحتلال العسكري، والتوسع الاستيطاني، والسيطرة القسرية على السكان، كلها تمثل مظاهر للاحتلال غير القانوني الذي يتطلب الإنهاء الفوري.

وفي ختام التقرير، ناشدت اللجنة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الاستقلال والحرية، وضمان احترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت اللجنة أن تحقيق العدالة يتطلب التزاما دوليا صريحا بحماية حقوق الإنسان، وتفعيل أدوات المساءلة الدولية، والعمل على إنهاء الاحتلال، كشرط أساسي لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.